1) مجلس بازنگری قانون اساسی، تاسیس نهاد جدید برای امور امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی، را تصویب کرد. مجلس پادشاهی اردن هاشمی با تصویب بازنگری در قانون اساسی، نهاد جدید با عنوان «شورای امنیت ملی و سیاست خارجی» را برای نظارت بر مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی  تاسیس کرد. 2)جمهوری اسلامی، اولین قاضی زن در طول عمر خود را برای انتصاب در منصب قضاوت دیوان عالی نامزد کرد. کمیسیون انتصاب قضات جمهوری اسلامی پاکستان اولین قاضی زن دیوان عالی را نامزد کرد. در صورت تایید کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب حاکم است، قاضی عایشه مالک 55 ساله، اولین قاضی زن در دیوان عالی در طول 75 سال پس از استقلال این کشور از جمهوری هند است. 3) در پی تشخیص مغایرت مقررات مربوط به ممنوعیت پایان ارادی زندگی(حیات)، در نهاد نگهبان قانون اساسی، مجلس به لغو این مقررات رای داد. مجلس جمهوری اتریش قانون جدیدی را تصویب کرد که به بیماران لاعلاج یا بیمارانی که وضعیت دائمی و ناتوان کننده دارند اجازه می دهد به زندگی خود پایان دهند. این قانون به دلیل تصمیم دیوان قانون اساسی که مدعی بود ممن

1) نگهبان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، دولت را ملزم به معرفی گزینه سوم نشانگر جنسیتی در اسناد هویتی کرد.  در یکم مارس 2022، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا حکم داد که دولت باید یک گزینه نشانگر جنسیت سوم را برای افراد غیر باینری در اسناد هویتی رسمی معرفی کند. Non-binary or genderqueer is an umbrella term for gender identities that are neither male nor femaleu200d—identities that are outside the gender binary 2) نگهبان قانون اساسی کلمبیا، سقط جنین پیش از هفته بیست و چهارم را عملی غیر مجرمانه و فاقد مجازات اعلام کرد.  دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا در بیست و یکم مارس 2022 سقط جنین قبل از هفته بیست و چهارم بارداری را جرم زدایی کرد. 3) نگهبان قانون اساسی پرو، عفو رئیس جمهور پیشین آلبرتو فوجیموری را به وی بازگرداند و او را آزاد کرد. دیوان قانون اساسی جمهوری پرو در هفدهم مارس 2022 تصمیم گرفت که عفو رئیس جمهور را بازگرداند و آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهور سابق را که در سال 2009 به جرم جنایت علیه بشریت بر اساس قوانین بین المللی به 25 سال زندان محکوم شده بود، آزاد کند. 4) د

نگاهی تازه به همه پرسی از دریچه مشروطیت، دمکراسی و لیبرالیسم  ارزیابی می کند که آیا و چگونه همه پرسی می تواند به عنوان یک مکانیسم موثر و قابل اعتماد برای حاکمیت مردمی و انتخاب دمکراتیک مورد استفاده قرار گیرد. محققانی که به مجموعهای از موارد مختلف نگاه میکنند با این سؤال اساسی در همه پرسی دست و پنجه نرم میکنند: مردم چه کسانی هستند و چگونه میتوانیم بفهمیم که آنها چه زمانی صحبت کردهاند؟   امکان استفاده های تقویت کننده دمکراسی و سوء استفاده های ضد دمکراتیک از همه پرسی ها تناقضی را آشکار می کند: مکانیسم های دمکراسی می توانند برای اعمال خشونت علیه اصول اساسی دمکراسی مورد سوء استفاده قرار گیرند. کتاب حدود و مشروعیت همه پرسیها به دنبال شناسایی استانداردهایی قابل استفاده  برای ارزیابی مشروعیت دمکراتیک یک رفراندوم در زمانی ناتوانی هنجارهای لیبرال دمکراسى سنتی برای تکیه بر آنها است.